است و منزّل عليه قطع است . ) را ابتدا لحاظ و تصور كنيم تا مصحح و مجوز تنزيل يكى به جاى ديگرى باشد و لحاظ منزّل عليه ( قطع ) در صورت قطع طريقى يك لحاظ آلى است ؛ يعنى به عنوان آلتى و مرآتى براى غير و طريق به سوى واقع لحاظ شده و تمام نظر به واقع است نه به صفت قطع ولى در صورت قطع موضوعى يك لحاظ استقلالى است ؛ يعنى به عنوان صفت خاصى از صفات نفسانى منظور نظر منزّل است و كارى به جنبه طريقيت او ندارد و قطع‌نظر از آن شده ، چه اينكه همين دو لحاظ در مورد منزّل ( اماره و طريق معتبر ) نيز وجود دارد و امكان ندارد كه دليل واحدى ( ادلّهء حجيّت اماره ) كه دال بر تنزيل اماره به منزله قطع است ، مفادش اين باشد كه هم اماره به منزله قطع است ؛ يعنى مؤدّاى اماره به منزله واقع است ( در طريق ) و هم خود اماره به منزله خود قطع است ( در موضوعى ) ؛ زيرا جمع بين دو لحاظ آلى و استقلالى در خطاب واحد و تنزيل واحد جمع ميان نقيضين است . و چنين چيزى از محالات است . پس ادله حجيّت خبر واحد كافى نيست كه اماره را به جاى مطلق قطع ( موضوع و طريقى ) بنشاند و تمام آثار و احكام قطع طريقى و موضوعى را برآن مترتب كند . قوله : نعم : دو تبصره : تبصره اول : اگر دليل حجيّت اماره فقط ظن معتبر را جانشين قطع طريقى بكند و دلالت كند بر تنزيل اماره به منزلهء قطع طريقى و دليل خاصى از خارج برسد مبنى بر اينكه ظن معتبر جانشين قطع موضوعى هم مىشود و دلالت كند كه اذا طننت بوجوب الجمعة فيجب التصدق ، در اين صورت محذورى پيش نمىآيد ؛ زيرا در هر تنزيلى يك لحاظ بيشتر نيست . ولى متوهّم اين فرض را نمىگويد . او مدعى است كه ادله حجيّت خبر واحد براى هر دو منظور كافى است . و ديديم كه اين محذور دارد و قابل قبول نيست . ( اين تبصره را مرحوم آخوند در اين فراز مطرح نكرده ؛ ولى قبلا در بيان احتمال اوّل كه مختار خود ايشان بود بدان اشاره كردند . ) . تبصره دوم : اگر يك عنوان كلى باشد كه به مفهومش جامع بين هر دو لحاظ باشد ، مثلا